تتألف الخطة الرئيسية للنقل البري من مجموعة شاملة من السياسات والخطط المعنية بنقل الركاب والبضائع بحيث تعكس الممارسات العالمية الرائدة والتي سينتج عنها نظام نقل مستدام و على مستوى عالمي لدعم الأهداف البيئية والاقتصادية والثقافية لإمارة أبوظبي.

 

 

هذا وبالإضافة إلى إعداد خطة النقل الشاملة لعام 2030، فإن أحد العناصر الأساسية للخطة الرئيسية للنقل البري إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مشاركة كل من القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ السياسات والخطط المقترحة. كما أن من الأهمية إيجاد إطار مؤسسي مناسب للتأكد من تنفيذ الخطة. 


الرئيسية للنقل البري في الوقت المحدد لها بهدف خدمة مراحل التنفيذ و كما أنه جاري تنفيذ دراسة النقل الشامل على ثلاثة مراحل كل منها ملخص بواسطة تقرير رئيسي مدعم بإعداد ورقات عمل يتم نشرها في تواريخ منفصلة.



المرحلة الأولى للدراسة: دراسة الوضع الراهن (3 أشهر)
ستشتمل هذه المرحلة على مراجعة شاملة للأوضاع والسياسات والخطط الحالية لتحديد القضايا الرئيسية وخيارات الحلول الممكن استخدامها والمعلومات الإضافية اللازمة لتقييم بدائل خطط و سياسات النقل المستقبلية.



المرحلة الثانية للدراسة : تقييم البدائل (6 أشهر)
وتوفر هذه المرحلة تحليل شامل لكافة التأثيرات المحتملة للمخططات البديلة الخاصة بإدارة وتطوير نظام النقل و تتضمن المرحلة أيضا تطوير بدائل خطط و سياسات النقل وسيتم تقييم هذه البدائل بالنظر إلى أهداف الخطة الرئيسية للنقل البري وباستخدام نطاق واسع من المعايير لقياس مدى تأثير كل بديل على الاقتصاد والبيئة وسلامة الطرق والمسائل الأخرى . و سيتم دراسة و تقييم البديل المفضل بصورة أكثر تفصيلا.



المرحلة الثالثة للدراسة: خطة التنفيذ
سينتج عن المرحلة النهائية للدراسة جداول زمنية للتنفيذ وخطط العمل لتنفيذها من كافة الجهات المعنية، كما ستتضمن هذه المرحلة التوصيات و الاقتراحات المتعلقة بتطوير الإطار المؤسسي و ضمان تمتع الأطراف المعنية بالقدرات والموارد اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليها على نحو فعال كما سيتم وضع خطة مالية تحدد تدفق التمويل اللازم للتنفيذ.